مقالات ودراسات
أحــوال المربيــن
أساتذة الجنوب في إضراب هذا الاثنين
قرر أساتذة ولايات الجنوب والجنوب
الكبير والهضاب العليا، المنضوين تحت
لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية
والتكوين، الدخول في إضراب لمدة ثلاثة
أيام ابتداء من يوم غد الاثنين، احتجاجا
على منح الامتياز والمناطق التي لا
يزالون يتقاضونها
وفقا للأجر القاعدي لسنة 1989، خاصة وأن الأجر القاعدي قد تغير عدة مرات كان
آخرها سنة 2007 بناء على المرسوم 07/304 المتعلق بالشبكة الاستدلالية
للأجور.
وأوضح بيان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الذي تحوز "الشروق" على
نسخة منه، بأن ملف منح المناطق والتعويض النوعي على المنصب - الامتياز - من
الملفات التي طرحتها النقابة، أثناء كل المفاوضات في عهد الوزير السابق بن
بوزيد، ونظرا إلى كونه يهم كل موظفي وعمال قطاع الوظيفة العمومية حُوّل إلى
الحكومة، وعلى الرغم من وعود بن بوزيد لمعالجته إلا أن ذلك لم يتم، ولذلك تم
رفعه مرة أخرى إلى الوزير الحالي بابا أحمد عبد اللطيف، مجددا يوم الـ4 ديسمبر
الماضي، وحُوّل للمرة الثانية إلى الوزارة الأولى دون تلقي أي رد في الموضوع
مما جعلها تقرر تنظيم حركة احتجاجية لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم غد الاثنين.
وبخصوص المطالب المطروحة، تحدث البيان عن ضرورة تعميم منحة التعويض
النوعي على المنصب- الامتياز-لكافة الموظفين والعمال واحتسابها على أساس
الراتب الجديد، وكذا احتساب منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي
الجديد بدلا من الأجر القاعدي لسنة 1989 وبأثر رجعي ابتداء من تاريخ الفاتح
جانفي 2008، مع مراعاة خصوصية المنطقة فيما يخص توقيت الدراسة
والامتحانات والعطل المدرسية.
مراجعة القانون الأساسي الجديد لمستخدمي التربية
وأضافت نفس المصادر التي أوردت الخبر، أن المسؤول الأول عن القطاع، وبعد اللقاءات التشاورية الثنائية التي جمعته مع نقابات التربية المستقلة عقب تنصيبه على رأس القطاع، وبعد سلسلة الاجتماعات التي عقدها مع المديرين المركزيين، قد قرر الشروع في مراجعة الاختلالات التي شهدها القانون الأساسي لمستخدمي القطاع 240/12، الذي صدر في جويلية 2012 بالجريدة الرسمية رقم 34 بعدما وقعه الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، مشيرة بأن الوصاية ستشرع في استدعاء نقابات التربية المستقلة بغية إشراكها في مراجعة القانون، على اعتبار أن النقابات قد طعنت فيه بمجرد صدوره، وظلت تطالب في العديد من المناسبات بضرورة مواصلة النضال لتعديله وتصحيحه، على اعتبار أن هناك مادة في القانون العام للوظيف العمومي تسمح بإعادة فتح القانون بالرغم من صدوره في الجريدة الرسمية .
وأهم الاختلالات التي تضمنها القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، المعدل والمتمم، هو أنه قد أسقط في سابقة الفترة الانتقالية في التطبيق، مما حرم آلاف الموظفين في القطاع من الترقية الداخلية لمختلف الرتب والأسلاك، على اعتبار أن "المدة الانتقالية" الموجودة في القانون الأساسي القديم والمحددة بـ5 سنوات، لم يشر إليها في القانون الجديد، مما جعل المناصب المعلن عنها للترقية يتقدم بها مترشحون كرتب مفتش مادة (طور ابتدائي، متوسط وثانوي)، مدير مدرسة ابتدائية، مدير متوسطة، لكن الجانب الأخطر في الملف هو رتبة "ناظر" التي جعلها القانون الأساسي الجديد في حالة "انقراض"، رغم كون هذه الوظفية أساسية في مرحلة التعليم الثانوي، إذ لا يمكن الالتحاق بهذه الرتبة إلا أستاذ التعليم الثانوي الذي يتوفر فيه شرط الأقدمية تتراوح بين 5 كأدناها و 10 سنوات أعلاها، بمعنى آخر فإن الأستاذ صاحب الخبرة الطويلة في مجال التدريس لا يمكن له الترقية إلى هذه الرتبة بحكم أن تصنيفها هو 14، في حين أن أستاذ التعليم الثانوي مصنف في 16.
احتجاجات هنا وهناك
عنابة -وفقة احتجاجية 19/02/2013
بيان كنابست المتوسط - ميلة
بيان ولائي مشترك - الوادي منحة الجنوب والمنطقة
قطاع التربية يشهد غليانا بسبب ”الإجحاف والحڤرة”
وسجلت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في اليوم الأول من الإضراب، هبة قوية من طرف هذه الفئة، تعبيرا عن رفضها لما تضمنه المرسوم 12/ 240 المتضمن القانون الأساسي المعدل من ”إجحاف وظلم، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسير الثانويات وتحقق النتائج المرجوة في ظل هذا الإحباط الشديد الذي أصاب هذه الفئة”. وأكدت اللجنة الاستجابة الواسعة للمديرين والنظار، حيث مس الإضراب مختلف المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني بتحقيق نسبة 74.20 بالمائة، في ظل إصرار مديري ونظار الثانويات للذهاب بعيدا في حركاتهم الاحتجاجية حتى تحقيق المطالب المشروعة. وشلت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية 66 بالمائة من المؤسسات التربوية، رغم التهديد الصادر من قبل الإدارة التي لجأت إلى إحضار طباخين من المطاعم البلدية لكسر إضرابهم في تيبازة مثلا، والتي سجلت بها نسبة استجابة وصلت إلى 100 بالمائة، في ظل الاعتداءات الجسدية بتبسة، حيث اعتدى مقتصد على أحد المضربين. ورغم ذلك يرى ممثل النقابة، عبد الحق آيت حمودة، أن الإضراب نجح، وينتظر أن يتم تصعيده اليوم في عدة مؤسسات تعليمية ومعاهد ودواوين ومطابع الدواوين بسبب عدم تجاوب المسؤول الأول عن قطاع التربية مع مطالبها، وتحججه بأنها بيد مصالح الوزارة الأولى.
وأعلنت اللجنة عن خروج العمال المنتمين لـ14 سلكا إلى الشارع في احتجاجات اليوم أمام مديرية التربية ضد ”سياسة إنتاج الفوارق الاجتماعية، وسياسة التهميش والإقصاء التي تعتمدها الوصاية تجاه هؤلاء العمال”، والذين خرجوا في مختلف الولايات التي حققت استجابة قوية في الإضراب، على غرار غيلزان التي حققت نسبة 76 بالمائة، سطيف 78 بالمائة، بجاية 90 بالمائة، والشلف 30 بالمائة، والعاصمة 48 بالمائة.
ويتنظر أن يتم التصعيد في الاحتجاجات في قطاع التربية بعد أن دعت الـلجنة الـوطـنية لمـسـتـشاري الـتـربـية التابعة لـ”الانباف” إلى اعتصام في 26 فيفري الجاري، الصمت التام ضد سياسة اللامبالاة التي تطبقها الوصاية إزاء فئة مستشاري التربية وذلك بعدم ردها على مطالب وانشغالات هذه الفئة من خلال إجراءات ملــمــوسة في الــــواقـــع، واعتصام آخر في 3 مارس المقبل. ودعت هذه المرة إليه اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في ظل الغليان والتدني الشديد للقدرة الشرائية، وتهميش فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية من طرف السلطات، وعدم إنصافها رغم الدور الكبير الذي تقوم به هذه الفئة في المؤسسات التربوية، ونتيجة لتجاهل السلطات وعدم أخذ مطالب هذه الفئة المظلومة بجدية مما ينذر بانفجار شديد.
غنية توات
.. ويتمسكون بالاحتجاج أمام
مقر المديرية لثلاثة أيام بتيبازة
جدد نظار ثانويات تيبازة أمس، وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر مديرية التربية للمرة الثانية، على أن تتواصل غدا الأربعاء، استجابة للبيان الوطني رقم 01/ 2013 بتاريخ الثاني فيفري الجاري، والذي تحصلت ”الفجر” على نسخة منه، للمطالبة بإعادة النظر في ما وصفوه بالقانون المجحف في حقهم، خاصة ما تعلق بتصنيفهم من أستاذ إلى رتبة تليق بهم كنظار وعن طريق المسابقة، أي من رتبة 14 إلى 16 وطموحاتهم من جهة ثانية، فيما يخص الترقية الآلية إلى رتبة مدير عوض البقاء نائبا للخير لعدة سنوات، تضيف الرسالة المفتوحة التي بعث بها هؤلاء إلى وزير التربية الوطنية بتاريخ 18 فيفري الجاري.
واعتمادا على البيان الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، قال النظار المحتجون والمتمسكون بالوقفة الاحتجاجية لثلاثة أيام، منذ صبيحة أمس، على أن تتواصل إلى غاية غدا الأربعاء، أمام مقر المديرية، إن نسبة الاحتجاج فاقت 90 في المائة عبر 30 ثانوية بتيبازة، مثلما أكده الأمين الولائي لـ”انباف” بدليل حضور 26 ناظرا أمام مقر المديرية من أصل 30 ثانوية أغلبها معنية بالإضراب، وحوالي 10 مديرين انضموا إلى الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بالحقوق، ومواصلة الوقفة الاحتجاجية، لحرمانهم من الترقية إلى رتبة 16، وبقاءهم دائما نوابا للمدراء، مقارنة بالأساتذة الآخرين الذين استفادوا من الترقية، رغم أن الكثير منهم لا تتعدى خبرتهم 20 سنة وأكثر، مشيرين إلى أن نسبة كبيرة من النظار لم تتم ترقيتهم رغم أن البعض منهم مقبلون على التقاعد.
من جهتها، وصفت مديرة القطاع لولاية تيبازة، الوقفة الاحتجاجية للنظار ومديري بعض ثانويات تيبازة أمام مقر الولاية، عوض اكتفائهم بالإضراب على مستوى ثانوياتهم للمطالبة بحقوقهم إن كانت شرعية، بأن الأمر يتجاوزها، مادام أن المشكل وطني ويهم سوى الوزارة الوصية.
محمد. ن...جريدة الفجر 18/02/2013
لجنة الخدمات الاجتماعية متهمة بــ تحويل أموال
أشار المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع وعلى لسان المكلف بالإعلام بوديبة مسعود إلى ”تجاوز خطير صدر عن رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية”، وقال إنه ”لن يسكت عليه”، وذلك إثر وقوع وثيقة بحوزته، وصفها موقعها حسب بيان تنديد واستنكار لـ”الكناباست” بـ”فخامته” رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية بالسري للغاية، وتحمل رقم 13 ل/ط/خ/ا 2013 والموقعة بتاريخ 04/ 02/ 2013، والتي مفادها ”أن يستفيد رئيس كل لجنة ولائية بمنحة جزافية مقدارها 10000 دينار شهريا مع هيكل التسيير، ويستفيد النائبان من مبلغ 8000 دينار، في حين حدد رئيس اللجنة منحة بمبلغ 2000 دينار لكل عضو لجنة في الشمال، و4000 دينار لكل عضو لجنة في الجنوب، وهذه المبالغ ليست تعويضا عن مصاريف الأعضاء من نقل وإطعام وإيواء”.
وقال بوديبة إن ”ممضي الوثيقة وضع مرجعا اعتمده في التوقيع عليها، وهو النظام الداخلي لعمل اللجنة الوطنية، هذا النظام الذي لم تتم المصادقة عليه إلى اليوم لأن أعضاء الجمعية العامة اشترطوا وضع إجراء نزع الثقة من رئيس اللجنة الوطنية، أو من رئيس اللجنة الولائية أو أي عضو في اللجان، فكيف يعتمد رئيس اللجنة الوطنية على نص لم تتم المصادقة عليه في إصدار هذه المراسلة ولماذا وصفها بالسري للغاية؟ طبعا حتى لا يعلم عمال القطاع خيانة الثقة التي منحوها لهذا المغرور، والعيب كل العيب في من زكاه وعمل على انتخابه واستعمل حتى القسم على المصحف من أجل ضمان انتخابه”.
وأضاف ”إن نقابتنا إذ تندد بممارسات الرئيس إياه، فإننا نحذر هذا وأولئك من التلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية، ونذكّر من انتخبهم عمال القطاع بأن الحملة الانتخابية التي مكنتهم من الفوز برئاسة اللجان كانت تعتمد على الحفاظ على التضامن الوطني بين العمال، والتضامن يقتضي أن تكون أعمال أعضاء اللجان بشكل تطوعي بحيث لا يستفيدون من منح ليست مخصصة لكل المستخدمين خصوصا وأنهم منتدبون ويتقاضون أجورهم كاملة”. وتابع البيان ذاته ”... ولنا أن نتساءل، هل تمت مداولة محتوى الوثيقة من طرف اللجنة الوطنية؟ إذا حدث ذلك فهي الطامة الكبرى، وإذا لم يحدث فإلى متى يبقى هذا الرئيس يعبث باللجنة الوطنية للخدمات؟”، وأكد أن ”اللجان سواء الوطنية أو الولائية تتخذ قراراتها بعد المداولة عليها والمداولة هي مهمة كل عضو وليس الرئيس والنائبين فقط، ومن هنا نتساءل عن مغزى التفرقة بين أعضاء اللجان (8000 دج و2000 دج) على فرض أن هذه المنح مقبولة؟ و لنا أن نتساءل عن المنحة الجزافية التي يستفيد منها رئيس اللجنة الوطنية هذا ونوابه؟ ما مقدارها وما درجة سريتها؟”، مبينا أن ”تعدي الرئيس إياه على القرار الوزاري 12/ 01 الذي يعطي الحق للنقابات في الاطلاع على مداولات اللجان ولم ينص أبدا على مداولة توصف بالسري للغاية”. وطالب البيان بـ”إلغاء هذه الممارسات المشينة التي لا تشرف عمال القطاع، والتي تميز بينهم ”وأهاب برؤساء اللجان الولائية ”أن يرفضوا هكذا خزعبلات ويحافظوا على ما أتمنوا عليه، وإلا ما الإضافة الحسنة التي حققوها عن اللجان القديمة”، داعيا كافة موظفي القطاع ”أن يكونوا على أهبة الاستعداد لأي خطوة تتخذ لحماية أموال الخدمات الاجتماعية من النهب السري للغاية”. واستنكر بوديبة أن يتجرأ رئيس اللجنة على ”تخصيص منح لفائدته ولأعضاء اللجان الولائية واعتبر أنها إغراء هدفها الصمت على أية تجاوزات قد يقوم بها مستقبلا”، مؤكدا ”عدم السماح بهذه التجاوزات باعتبار أن النقابة جاهدت كثيرا من أجل الحفاظ على أموال العمال التي تم انتزاعها بالقوة من المركزية التي عاثت فيها فسادا والأمر الذي لن تسمح (الكناباست) بتكراره”.
ويشار إلى أننا اتصلنا برئيس لجنة الخدمات الاجتماعية بلمشري عبد الرحمان، فتم الرد على هاتفه من قبل شخص آخر قال إن المتصل به في مهمة بولايات غرب الوطن.
أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية يتقاضون منحا جزافية!
كشفت وثيقة مطبوع عليها "سري للغاية" موقعة من قبل رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، بلمشري، تحديد سلم أجور لأعضاء اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية، وهي عبارة عن منح أعلاها مبلغ 10 آلاف دينار وأدناها 2000 دينار، مما يعني أن هؤلاء الذين انتخبوا طوعيا صاروا موظفين بأجور ومنح، وهو ما يطرح جدية تحرير أموال الخدمات الاجتماعية من هيمنة المركزية النقابية؟
الوثيقة التي تقول نقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني (كناباست) إنها بحوزتها، يقول بخصوصها الناطق الرسمي مسعود بوديبة، في تصريح لـ "الشروق"، إنها بمثابة خرق واضح للقانون، فعلى أي أساس يضع تنظيم اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية سلم أجور؟ ولماذا توقع الوثيقة باسم سري للغاية، وتحمل الوثيقة رقم: 13 ل/ط/خ/ا 2013 والموقعة بتاريخ 04/02/2013 والتي مفادها استفادة رئيس كل لجنة ولائية بمنحة جزافية مقدارها 10 آلاف دينار شهريا مع هيكل التسيير، ويستفيد النائبان من مبلغ 8000 دينار، في حين حدد هذا الرئيس منحة بمبلغ 2000 دينار لكل عضو لجنة في الشمال و4000 دينار لكل عضو لجنة في الجنوب، وهذه المبالغ ليست تعويضا عن مصاريف الأعضاء من نقل وإطعام ومبيت.
ويقول بوديبة إن ممضي الوثيقة هو رئيس اللجنة الوطنية لأموال الخدمات الاجتماعية، الذي اعتمد في توقيعه على النظام الداخلي، وتساءل المتحدث: كيف يعتمد رئيس اللجنة الوطنية على نص لم تتم المصادقة عليه في إصدار هذه المراسلة؟ ولماذا وصفها بالسري للغاية؟
وقال بوديبة، ممثل "الكناباست" إن اللجان، سواء الوطنية أم الولائية، تتخذ قراراتها بعد المداولة عليها، والمداولة هي مهمة كل عضو وليس الرئيس والنائبين فقط! ومن هنا نتساءل عن مغزى التفرقة بين أعضاء اللجان ( 8000 دج و 2000 دج ) على فرضية أن هذه المنح مقبولة؟
وتساءل محدثنا عن المنحة الجزافية التي يستفيد منها رئيس اللجنة الوطنية ونوابه ما مقدارها وما درجة سريتها؟ وقال إن هذه الوثيقة هي تعدٍّ على القرار الوزاري 12/01 الذي يعطي الحق للنقابات في الاطلاع على مداولات اللجان ولم ينص أبدا على مداولة توصف بالسري للغاية.
منقول عن الشروق
unpef قسنطينة
حضور ضعيف، تنوع في الحضور من حيث الرتب من حيث الجنس، ومن حيث الاهداف والغايات مع ملاحظة قلة الراضيين وأقل بكثير المتملقين رغم وجودهم كالعادة......
أولا- مطالب قدمناها لدزيري مباشرة :
1. إصدار بيان صريح واضح، برفض القانون الخاص رفضا قطعيا واعتباره قانون ابارتيد يستوجب محاربته لتناقضه مع المبادئ العامة والعالمية للعمل.....
2. رفض التكوين رفضا قاطعا للإدماج في الرتب القاعدية....
3. حل كل اللجان والتنسيقيات، أو تعميمها، والتركيز على تنسيقية (لجنة) الآيلين للزوال، لأنها الفئة الأكثر تضررا في الصميم...
4. ترقية الأساتذة والمعلمون الذين ادمجوا في 2008 إلى الرتبة القاعدية إلى رتب رئيسي- مكون- حسب خبرتهم، كحق واضح حسب المادة 57 من 08-315، والمادة 31 مكرر من المرسوم 12-240، مع الإسقاط على طور الابتدائي..
ثانيا- الردود عليها :
من جانبه كان تدخل دزيري مركزا على ما يمكن استغلاله من فجوات تظهر خلال تطبيق المرسوم 12-240 ...
1. اهم إقرار وتقرير من دزيري هو
" من لا يجري تكوين إطلاقا: سيبقى في رتبة " طريق الزوال"، ولا مجال للخوض في هذا، كقناعة وإقرار...
- الذي أجرى تكوين بثلاث سنوات وادمج فقد يستفيذ بإحدى الرتب المستحدثة حسب ما يجري البحث فيه، مع التلميح إلى التراجع عن الترخيص "" للمجازين" بفتح امتحان للترقية إلى مكون....
- الذي يجري تكوين بسنة، فسيحصل على ترقية إلى الرتبة القاعدية، وعليه سينتظر خمس (5) سنوات ليشارك في مسابقة الترقية....( لأنه سيفقد كل أقدميته)...
2. دزيري يعترف باللاعدل في تشكيل التنسيقيات، ويرضى على مضض بتشكيلها لأسلاك التدريس ((من دون رضاه الشخصي تخوفا من تفتت الإتحاد))، ولائيا....
3. دزيري يعترف بمحدودية إطارات الإتحاد مما جعل الوزارة تسجل نقاط، وتورط الجميع...
دزيري يصرح أنهم اجتهدوا قدر المستطاع، مع الإشارة ضمنيا إلى أن دهاء الوزارة أكبر، و قدرات خبراء الوزارة أوسع ...
4. دزيري يعترف بصعوبة الوضع والموقف، ويدعو للبحث عن مخارج في إطار تطبيق القانون الخاص ومرسوم تعديله...
5- تكرار فكرة أن العرس انقضى، ومن لم يأكل فقد فاته الأمر،......
- انتهى امر المهندسين، واصبح وضعهم كأستاذ آيل للزوال...
- انتهى امر الآيلين للزوال بتتبع المسار الذي جاء في المرسوم 12-240...
- هام: حاول إدراج نقابات في الفشل، وخاصة من كانت شريك في التحركات دون ذكرها بالاسم، ولم يصفق الحضور أصلا لهذا المنحى، لأنه مرفوض عندنا نسب الفشل للغير، وتحميل اي آخر تبعات عدم القدرة على تحصيل الحقوق....
والله على ما أقول شهيد.....